سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از پیشنهاد جدید تشکیل حساب ویژه هدفمندکردن یارانه ها در خزانه برای رفع ابهام مغایرت قانون اساسی نمایندگان مجلس خبر داد.

محمد رضا فرزین در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر تشکیل صندوق هدفمندکردن یارانه ها گفت: براساس ماده نهم لایحه اولیه ارسالی دولت به مجلس برای هدفمندکردن یارانه ها، صندوق ویژه این موضوع با عضویت دو عضو ناظر مجلس قرار بود تشکیل شود که کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی آن را به ماده سیزدهم این لایحه تبدیل کرد.

وی افزود: براساس تبصره 4 این ماده، قرار بود در صورت تصویب مجلس، هیئت امنای صندوق هدفمندکردن یارانه ها گزارش ماهانه از این صندوق به دولت و مجلس ارائه کند.

تشکیل صندوق یارانه ها مغایر قانون اساسی نیست

خبرنگار مهر پرسید آیا صندوق هدفمندکردن یارانه ها با قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر؟ که فرزین پاسخ داد: هم اکنون وجوه دریافتی دولت از دو محل دستگاهها ( ناشی از فروش نفت ، مالیات و ... ) و افزایش درآمدهای شرکتهای دولتی که از محل فروش کالا و خدمات کسب می شود، به خزانه واریز می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: براساس قانون محاسبات عمومی، هم اکنون افزایش درآمدهای شرکتهای دولتی به حسابی در خزانه واریز و امکان برداشت از آن وجود دارد که این فرآیند در بودجه عمومی انعکاس نمی یابد.

وی کارکرد صندوق هدفمندکردن یارانه ها را به صندوق تامین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی تشبیه کرد و اظهارداشت: براساس این صندوقها، به مباشرت دولت وجوهی را به عنوان کسورات قانونی از کارفرمایان دریافت می شود که این در طبقه بندی های جهانی همان ماهیت مالیات را دارد، ضمن اینکه مباشرت حقوق بازنشستگی را از همین محل پرداخت می کند. برهمین اساس، تعادل در مقاطعی که ممکن است به هم بخورد، برقرار است.

فرزین از بیان این مطالب چنین نتیجه گیری کرد که این مکانیزم مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

وی برهمین اساس، تشکیل صندوق هدفمندکردن یارانه ها را مغایر با قانون اساسی ندانست و گفت: دولت در پیاده سازی هدفمندکردن یارانه ها نیاز به انعطاف دارد تا در مقاطع خاصی از سال تصمیم گیری کند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت قصد ندارد همه اصلاحات مربوط به حاملهای انرژی در ماده یک ، آب در ماده 3 و هشت قلم کالای اساسی و خدمات در ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه را همزمان و در یک ماه اجرا کند، اظهارداشت: دولت با توجه به شرایط بازار، نسبت به انجام این اصلاحات در مقاطع مختلف اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد فرآیند تصمیم گیری منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه ها باید خارج از روال بودجه سالیانه صورت گیرد.

تشکیل حساب ویژه یارانه ها در خزانه

در ادامه خبرنگار مهر از فرزین سئوال کرد به منظور رفع ابهامات موجود نمایندگان درباره تشکیل صندوق هدفمندکردن یارانه ها، راحل میانه بین دولت و مجلس چه می تواند باشد؟

فرزین چنین پاسخ داد: براساس اصل 53 قانون اساسی، کل دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود. اصل 54 قانون اساسی نیز به تشکیل دیوان محاسبات توسط مجلس مربوط می شود. اصل 55 قانون اساسی هم به موضوع رسیدگی دیوان محاسبات به کلیه هزینه های وزارتخانه ها و دستگاهایی که ردیف بودجه ای دارند، اختصاص دارد.

وی پیشنهاد کرد حساب ویژه هدفمندکردن یارانه ها در خزانه ایجاد شود که نوعی واریز درآمد حاصل از این موضوع به خزانه هم است. برهمین اساس، با تشکیل این حساب، ابهامات نمایندگان مجلس هم برطرف می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تاکید کرد اگر این موضوع به بودجه سالیانه وصل شود، تمام اهداف این برنامه پنج ساله زیر سئوال خواهد رفت.

رونمایی از یک ابلاغیه با امضای عارف

فرزین در ادامه به ابلاغ مصوبه ای با عنوان " سند کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها " در تاریخ پنجم مردادماه 1384 از سوی هیئت دولت با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور وقت اشاره کرد و گفت: در ماده ششم این مصوبه آمده بود به منظور شفاف سازی یارانه های پنهان و حاملهای انرژی حسابی نزد وزارت رفاه با اختصاص 90 درصد درآمد حاصل از این محل برای توزیع مستقیم میان اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه بابت اشتغال، مسکن، سرمایه گذاری صنایع کوچک و ... تشکیل شود.

وی افزود: این در حالی است که دولت نهم باوجود این ابلاغیه و به منظور همکاری و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس، لایحه هدفمندکردن یارانه ها را به مجلس ارائه کرده است.